1.25 مليار دولار تمويلات مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص بمصر استعرضت وزارة التعاون الدولي، أبرز ملامح علاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث شهدت علاقات التعاون الإنمائي منذ عام 2014 حتى الآن تطورًا كبيرًا في إطار خطة الدولة التنموية وجهودها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.يأتي ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان "الوحدة وقت الأزمة"، وتشارك في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على الدفع بالعلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية.وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار حتى أكتوبر الجاري، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، عضوي مجموعة البنك الدولي.