تدرس الحكومة بيع حصة إضافية قدرها 10% من المصرية للاتصالات لمستثمرين في إطار برنامج الطروحات، حسبما قال مصدر حكومي. ومن المتوقع أن إتمام عملية البيع قبل نهاية العام، وفقا للمصدر. وذكرت جريدة البورصة في البداية أن وزارة المالية تدرس بيع حصة إضافية تتراوح بين 10 و15% من الشركة.باعت الحكومة حصة قدرها 10% في الشركة عبر البورصة المصرية في مايو الماضي ، لتتقلص حصتها إلى 70%. أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات فهي أسهم حرة التداول. وكانت عملية البيع أول صفقة بيع ضمن برنامج الطروحات الذي أعادت الحكومة إطلاقه في فبراير الماضي، والذي تستهدف من خلاله بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة.كنا نعلم أن هذا سيحدث: كانت المصرية للاتصالات من بين ثلاث شركات أضيفت إلى برنامج الطروحات الشهر الماضي، بعد بيع حصة الـ 10%. وتهدف الحكومة الآن إلى جذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من خلال طرح حصص من الشركات والأصول المملوكة للدولة في الأشهر التسعة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024.لم يكن لبيع الحصة الأولى تأثير كبير على رصيدنا من العملات الأجنبية: اشترى أكثر من 90% من الأسهم مستثمرون محليون بالجنيه.وهذا يعني أن حصيلة البيع حققت أقل من 11 مليون دولار بالعملة الصعبة. جهاز قطر للاستثمار يقترب من الاستحواذ على حصة المصريةللاتصالات في فودافون مصر: من المحتمل أن يتوصل جهاز قطر للاستثمار إلى تسوية مع المصرية للاتصالات للاستحواذ على جزء من حصتها البالغة 45% في فودافون مصر، بحلول نهاية الشهر الجاري،الأمر لن يكون بالسرعة المتوقعة: رفض مصدر في قطاع الاتصالات تحدثنا إليه أمس تحديد جدول زمني لإتمام الصفقة.يظل حجم الحصة هو النقطة الشائكة: المصرية للاتصالات غير مستعدة للتخلي عن أكثر من 30% من حصتها في فودافون مصر، حسبما ذكر مصدرنا. ويناقش الطرفان حجم الحصة المزمع بيعها منذ عام على الأقل، إذ ترفض الحكومة الاستجابة لرغبة صندوق الاستثمار القطري في الحصول على حصة أكبر في الشركة. وتمتلك شركة فوداكوم الجنوب أفريقية الحصة المتبقية البالغة 55% في فودافون