تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية أن تسهم وثيقة سند الملكية في إحداث الفارق مع الأجانب في عملية تصدير العقار المصري، حسبما أعلن رئيس الهيئة، محمد فريد. “سيصبح المطور العقاري قادرًا على استغلال هذه الوثائق كجزء من عرضه الاستثماري لضمان أموال المشترين ضد التقلبات غير المعروفة مسبقًا”،سند الملكية بصفة عامة هو وثيقة تفيد بامتلاك الشخص لأصل ما.الهيئة درست بعناية الأسواق العالمية لبحث كيفية منح الطمأنينة للمستثمر سواء الأجنبي أو المحلي عند شراء عقار أو أصل بعدم تعرضه لنزاع في الملكية بعد فترة من الشراء، وهو ما يناسب مصر إذ يتم شراء العقار على فترات زمنية طويلة أو بوجود فترة زمنية طويلة بين المدفوعات الأولى والاستلام النهائي. تابع: “المستثمر الأجنبي يتساءل دائمًا عما إذا كان العقار مُشهرًا في السجلات العامة ونظرًا لأن أغلب العقارات في مصر مُسجلة في سجلات خاصة لدى المطورين، فإن الوثيقة تأتي لتجيب على سؤال ماذا لو حدثت منازعة لاحقة على الملكية لم تكن ظاهرة وقت إصدار الوثيقة”.المصدر:ايكونومي بلس